اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته رسميا اليوم الجمعية خلال ندوة صحفية بمقرها المركزي بالرباط، أن الحكومة المغربية تتحمل "كامل المسؤولية من جهة في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية... ومن جهة أخرى في فشل خطتها بفك المخيم بسبب ما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان".
ودعت الجمعية المغربية غير الحكومية الى فتح تحقيق "نزيه وحيادي" لتحديد المسؤوليات عن سقوط قتلى وعن حالات تعذيب تلت ازالة مخيم اكديم إيزيك الذي كان فيه حوالي 200000 محتج صحراوي، كما قالت الجمعية في تقريرها، معلنة ان "المعتقلين تعرضوا الى التعذيب ومعاملات غير انسانية ومشينة كالضرب والاهانة والقدح (...) والتهديد بالاغتصاب".
وذكرت "الجمعية بمطلبها إلى جانب عدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان المتعلق بوضع آلية أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة"، مؤكدة بذلك المطلب الذي ترفعه كل المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية منذ سنوات.
كما اعتبرت الجمعية في تقريرها أن هنالك "ضرورة وضع حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء بما يجنب المنطقة المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن من تحقيق وحدة الشعوب المغاربية وبناء الديمقراطية وانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة نظرا أن الاحتجاجات الاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تواكبها في العديد من الحالات واستمرار أوضاع التوتر والصدام بين المواطنين والسلطة تغذيه الشروط الناتجة عن استمرار النزاع حول الصحراء الذي طال أمده".
وفيما يلي النص الكامل للتقرير الذي جاء في نسختين، النسخة الحالية مختصرة، والنسخة الأشمل بملف ب.د.إف من 47 صفحة احتوى شهادات للضحايا:
---------------------
السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام والهيآت الحقوقية الصديقة
باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية التي ننظمها لتقديم تقرير اللجنة التي شكلها المكتب المركزي للجمعية قصد تقصي الحقائق والاطلاع عن مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان في أحداث 8 نونبر 2010 المرتبطة بتفكيك مخيم "كديم إزيك" وتداعياته.
على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة العيون بتاريخ 08 نونبر 2010، شكلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجنة لتقصي الحقائق مكونة من أعضاء من المكتب المركزي واللجنة الإدارية ومحامين.
مولت الجمعية جميع أنشطة لجنة تقصي الحقائق من ميزانيتها الخاصة. واستغرق عملها 4 أيام: من مساء يوم الجمعة 12 نونبر 2010 إلى مساء يوم الثلاثاء 16 نونبر 2010.
واعتمدت اللجنة في تقصيها أسلوب الاستماع والمقابلة مع مختلف الجهات المعنية. وفي هذا السياق عقدت اللجنة عددا من اللقاءات، جمعتها مع جهات حكومية وقضائية ومع هيئات سياسية، ونقابية وجمعوية كما استمعت لشهادات مواطنات ومواطنين واطلعت على البلاغات الرسمية وعدد من الكتابات الصحفية حول الموضوع، وقامت بزيارات ميدانية، موثقة بالصورة، لأماكن كانت مسرحا لأحداث العيون وفق ما سمحت به المدة الزمنية والإمكانيات.
وينطلق التقرير الذي نعرضه على الرأي العام اليوم، في توصيفه لانتهاكات حقوق الإنسان، مما أقرته منظومة حقوق الإنسان والصكوك الدولية من حقوق يقع على الدولة واجب الالتزام بحمايتها.
-I السياق العام للأحداث
في الشهور الأخيرة، عرفت المنطقة احتجاجات كثيرة للساكنة قصد المطالبة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية. حيث تم تقديم وعود للمشاركين فيها بالاستجابة لمطالبهم من طرف المسؤولين دون أن يتم الوفاء بها. فالاحتقان الناجم عن التضييق على الحريات، وقمع الاحتجاجات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، هو ما ميز الأجواء وأثث السياق العام الذي بادر فيه المعتصمون إلى إطلاق حركتهم المطلبية بمخيم اكديم ازيك. و تؤكد عدد من القرائن والمؤشرات أن المعتصمين بالمخيم كانت لهم مطالب اجتماعية محضة: وأساسا السكن والشغل. وكل البلاغات والشهادات تؤيد هذه الأطروحة. بما فيها الإعلام الرسمي. لكن، وكما تعكسه تقارير العديد من المنظمات، فالمنطقة لازالت تعرف العديد من انتهاكات حقوق الإنسان رغم التقلص الملموس الذي عرفته منذ وقف إطلاق النار، بسبب استمرار النزاع حول الصحراء. وهو ما يساهم في الانزياح السريع لأي حركة اجتماعية لتأخذ منحى سياسيا كما وقع في العيون بعد تفكيك المخيم.
II ـ الأحداث والوقائع :
يتضمن تقرير لجنة التقصي جزءا حول تنظيم المخيم وعلاقة لجنة الحوار بالمعتصمين ومجريات الأحداث التي تمت يوم 8 نونبر حسب إفادات الشهود وممثلي الهيآت التي قابلتهم اللجنة وأيضا البلاغات الرسمية ومختلف التقارير حول الأحداث، يستخرج منها ما يلي:
1) المخيم
- تشكيل المخيم والحوار مع السلطة
- شكل المخيم آلية للاحتجاج والمطالبة بمطالب ذات صبغة اجتماعية
- إشادة الجميع بحسن تنظيم المخيم وبالاحترام والتقدير الذي يحظى به أعضاء لجنة الحوار وسط ساكنة المخيم .
- كان عدد المعتصمين يعرف حركية وعدم الاستقرار. تراوح ما بين ما يناهز 8000 إلى ما يناهز 20000 في مراحل أخرى. حيث استمر أغلب النازحين في ممارسة حياتهم العادية بالمدينة خلال الأسبوع (العمل والدراسة وقضاء مختلف المآرب) وتترك العائلات شخصا أو إثنين في الخيمة بينما يرتفع عدد المقيمين في نهاية الأسبوع.
- تم فتح الحوار مع المعتصمين من طرف الإدارة المركزية بعد رفض لجنة الحوار التفاوض مع الوالي بسبب عدم وفائه بالوعود حسب تصريحات المعنيين.
- انتهى الحوار إلى اتفاق، سينطلق بموجبه البدء في التسجيل بعين المكان، من طرف السلطات، لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وتحديد حاجياتهم، على أساس تسجيل باقي الفئات لاحقا.
- ويومي الجمعة 5 والسبت 6 نونبر 2010 تم وضع خيام والشروع في تسجيل الفئات المذكورة على أساس مواصلة تفعيل الاتفاق صباح يوم الاثنين 8 نونبر 2010.
- انتشار خبر الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة الحوار مع السلطات، والذي بموجبه سيتم صباح يوم الاثنين نصب خيام للتسجيل من طرف السلطات للمتضررين وحاجياتهم.
- محاولة العديد من المواطنين الالتحاق بالمخيم نتيجة هذا الخبر.
- تسجيل العديد من الشهادات عدم فهمها للتحول المفاجئ في موقف السلطة وإعلانها فشل الحوار وأن هناك احتجاز للنساء والأطفال في المخيم ونعت المحاورين بالمجرمين.
- محاصرة المخيم، وتدعيم الحواجز الأمنية ومنع السيارات من الالتحاق بالمخيم وحدوث مناوشات بين الراغبين في الالتحاق بالمخيم والقوات العمومية وتعرض بعض النساء للضرب من طرف رجال الأمن.
- تفكيك المخيم:
- كل المعطيات التي تجمعت لدى اللجنة ترجح الاعتقاد أن الهجوم على المخيم حدث حوالي الساعة 6 والنصف صباحا، أنه لم يعط الوقت الكافي للسكان لاستيعاب ما يحدث والاستعداد للرحيل نظرا للحيز الزمني الضيق الفاصل بين الإعلان الرسمي عن قرار إفراغ المخيم وتدخل القوات العمومية.
- تم استعمال القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه الساخنة والرمي بالحجارة لإخلاء الخيام. فيما أوردت شهادات أخرى استعمال الرصاص المطاطي.
- جاء في إفادات أن "أصوات المروحيات والشاحنات كانت تغطي على أصوات مكبرات الصوت، وبدأت الشاحنات تقتحم المخيم وتدوس على الخيام. وحينئذ دب الهلع والفوضى داخل المخيم، وبدأ الناس يركضون في كل اتجاه؛ فيما كانت الهراوات تنهال على الأجساد، وتتهاوي القنابل المسيلة للدموع إلى جانب السب والشتم بألفاظ بذيئة".
- اتضح من خلال استجماع المعطيات أن رد الفعل لبعض المعتصمين كان قويا حيث لم تتمكن القوات المساعدة من التصدي له، إذ ووجهت بالأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة وقنينات الغاز. مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوفها، بعضها في المخيم والبعض الآخر بعد نقلها للمستشفى. وصل عددها حسب التصريحات الرسمية إلى 11 حالة.
1- 2) أحداث مدينة العيون:
استيقظ السكان صبيحة يوم الإثنين على خبر شاع مفاده أن المخيم يتعرض للهجوم وأن القوات العمومية أقدمت على "إحراق واجتثات المخيم على رؤوس أهاليهم"، فخيم جو من الهلع والاستنكار والغضب وسط ساكنة المدينة وانطلقوا في مسيرات ومظاهرات صاخبة من مختلف الأحياء: حي اسكيكيمة وراس الخيمة وكولومينا نويبا وحي معطى الله...
تقاطعت جل التصريحات والشهادات التي تلقتها اللجنة في كون الأحداث التي شهدتها مدينة العيون يوم الاثنين 8 نونبر 2010 ، تمت على مرحلتين مختلفتين:
الفترة الصباحية:
- جاء في إحدى الشهادات أن "الهجوم الذي تعرضت له مدينة العيون كان بواسطة أشخاص منظمين محمولين على سيارات الدفع الرباعي البعض منها يرجع إلى تجار التهريب استعملوا في عملياتهم قنينات الغاز والبنزين مع وضع المتاريس وحرق الإطارات المطاطية والرشق بالحجارة."، وأن "عملية الهجوم وطريقته تؤكد أن هناك تدريب وتنظيم للمهاجمين مسبق يتضح من خلال طبيعة تحركهم في شكل مجموعات منظمة حددت مسبقا أهدافها ونفذتها بواسطة استعمال سيارات الدفع الرباعي."
وحسب ما وقفت عليه اللجنة سواء من خلال المعاينة أو تصريحات المسؤولين والشهود فقد وقع استهداف المؤسسات العمومية والخاصة تمت الإشارة إليها بتفصيل في التقرير.
- وأكد عدد من الشهود للجنة بأن المؤسسات والبنايات والممتلكات التي استهدفت، تم استهدافها بشكل انتقائي ومقصود و ليس بشكل عشوائي.
- أجمعت كل الشهادات على أن الفراغ الأمني الذي ساد المدينة صبيحة ذلك اليوم أثار انتباه الجميع.
- تحدثت تصريحات متطابقة عن انسحاب سريع ومنظم لـ" الصحراويين" (يعنى بهم المجموعة التي قامت بالإحراق)، من الميدان في عدد من الأحياء عند منتصف النهار.
الفترة المسائية:
ــ اتفقت معظم التصريحات على أنه بعد الانسحاب السريع "للصحراويين" من الشارع، ابتداء من الساعة 11 والنصف، بدأت حملة اعتقالات في صفوف ساكنة العيون من الصحراويين بمداهمة المنازل، ساهم فيها شباب من أصول غير صحراوية.
ــ كما تحدثت شهادات عن تدخل عنيف، بعد الزوال، للقوات العمومية، من رجال الشرطة والقوات المساعدة مدعمة بالجيش، باستعمال القنابل المسيلة للدموع بشكل مفرط . وبذلك سيتم تشتيت المتظاهرين، وخاصة في شارع بوكراع وطريق السمارة، لتنتهي المرحلة الأولى من الأحداث.
وجاء في العديد من الشهادات أن المرحلة الثانية للأحداث، التي وقعت بعد زوال نفس اليوم، تميزت بانطلاق تظاهرات لشبان حاملين الأعلام المغربية ورافعين شعارات تهتف بحياة الملك؛ هاجموا واجهات بعض المحلات التجارية، والسيارات والممتلكات التي يعتبرونها في ملكية الصحراويين، وذلك تحت حماية القوات العمومية.
وذكرت إفادات عدد من الضحايا والشهود، أن القوات المساعدة ورجال الأمن قاموا بتجنيد شباب من المدنيين، لمداهمة المنازل ونهب ممتلكاتها بحثا عن المشتبه بهم.
وأكد عدد من ضحايا المداهمات، التقت بهم اللجنة، أن الهجومات التي تعرضوا لها، والمصحوبة بعمليات النهب، سواء في بيوتهم أو محلاتهم التجارية، استعانت فيها القوات العمومية بتجنيد عدد كبير من الشباب من "الشمال"؛ وهو الاسم الذي يطلق على سكان العيون من أصول غير صحراوية.
عدد من هؤلاء الضحايا، خاصة التجار منهم، صرحوا بأنهم وضعوا شكايات لدى وكيل الملك، طلبا للإنصاف والتعويض. وقد علمت اللجنة أن المداهمات استمرت أياما بعد الأحداث، كما أن الاعتقالات بقيت متواصلة.
III - الانتهاكات التي تم رصدها من طرف اللجنة
سجلت اللجنة وقوع العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء هذه الأحداث وبعدها، نوردها على الشكل التالي:
1 ـ انتهاك الحق في الحياة:
أدى تدخل القوات العمومية، واستعمالها القوة لتفكيك مخيم اكديم ايزيك وما تلاه من مواجهات وردود فعل عنيفة لبعض المعتصمين بالمخيم وللمتظاهرين بمدينة العيون سواء في الصباح أو بعد الزوال إلى سقوط ضحايا (عددهم 13) 11 في صفوف القوات العمومية ومدنيان إثنان. علما أن الطفل الناجم الكارح، الذي توفي في 24 أكتوبر 2010، لقي حتفه قبل تفكيك المخيم على إثر إطلاق قوات الأمن المرابطة حول المخيم النار على السيارة التي تقله.
ويتضمن التقرير لائحة بأسماء المتوفين من القوات العمومية والمدنيين الإثنين الكركار والداودي وهي الأسماء التي أعلنت عنها البلاغات الرسمية.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تشجب أعمال العنف التي ذهب ضحيتها 11 فردا من القوات العمومية ومدنيين، حسب التصريحات الرسمية، انطلاقا من دفاعها المستمر عن الحق في الحياة، فإنها تدين كل الأفعال التي أدت إلى سقوط ضحايا سواء أفراد القوات العمومية أو المدنيين، كما تستنكر الأفعال المصورة في الشريط الذي بثته التلفزة المغربية من التمثيل بالجثث وانتهاك حرمتها (الجثة المذبوحة والتبول على جثة)، وتدعو إلى فتح تحقيق نزيه ومحايد حول جميع المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة في هذه الوفيات واتخاذ الإجراءات الضرورية في إطار احترام تام لمقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان عن نتائج التحقيق في وفاة الطفل ناجم الكارح.
2 ـ الاعتقال، الاختطاف وممارسة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة:
استقبلت لجنة تقصي الحقائق، أثناء اشتغالها في العيون، عائلات المعتصمين بمخيم اكديم ايزيك الذين، بعد مرور أزيد من خمسة أيام على تفكيك المخيم، لم يظهر لهم أثر. وأكد بعض هؤلاء تعرض أبنائهم للاعتقال من طرف السلطات العمومية.
جرى إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص بمناسبة فك المعتصم أو اثر أحداث العيون، واحتفظ بهم رهن الحراسة النظرية، لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها قانونيا. ومن ضمنهم الطفل ناجي أحمد، الذي اعتقل يوم الاثنين 8 نونبرعلى الساعة العاشرة صباحا وأطلق سراحه يوم الجمعة 12 نونبر، إلا نموذجا عن عدم احترام مدة الحراسة النظرية.
اعتقالات تعسفية وعشوائية:
اتسمت حملة الاعتقالات بالعشوائية، بحيث مست مواطنين صرحوا بأن لا علاقة لهم بالمخيم.
ممارسة التعذيب:
يتبين من خلال تصريحات بعض المواطنين، أوالمعتقلين المفرج عنهم، أو ما عبر عنه دفاعهم، أو المشاهدة العينية لأعضاء اللجنة، أن المعتقلين تعرضوا إلى أنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، من ضرب، وسب وقذف، وتعصيب الأعين، والحرمان من النوم، والتبول عليهم والتهديد بالاغتصاب. وقد جاء في حديث لمحاميي المعتقلين أن الحالة الصحية والنفسية للمعتقلين متدهورة (لا يقوون على الوقوف، وبعضهم بدون حذاء)، في خرق سافر للمواثيق ذات الصلة وكذا القوانين المحلية. وما حالة السيد كشبار أحمد (المفرج عنه) إلا نموذج يوضح مدى التعذيب الذي مورس عليه أثناء الاعتقال. وجدت اللجنة السيد أحمد كشبار، أثناء زيارتها له، فوق كرسي متحرك، جروح عميقة جديدة على مستوى الرأس، كدمات على مستوى الظهر والعينين.
كما صرح محامو المعتقلين المحالين على قاضي التحقيق أن "بعض المتهمين صرحوا بأنهم هددوا بالاغتصاب وأن أحدهم تم اغتصابه بواسطة قنينة مشروب غازي، جل المتهمين لا يرتادون نعالا، الكل ثيابه ممزقة بشدة التعذيب". ... "..]كانت[ الرائحة منبعثة منهم جراء مدة الاعتقال والتعذيب الذي تعرضوا إليه والسوائل الكريهة التي تم صبها عليهم بما فيها التبول على البعض منهم مما تعذر معه إغلاق نوافذ مكتب التحقيق.
ويتضمن التقرير اللائحة التي توصلت بها اللجنة بأسماء المعتقلين بمن فيهم المعتقلين 16 المحالين على المحكمة العسكرية والمتواجدين بسجن سلا.
وتسجل اللجنة أن حملة الاعتقالات بقيت متواصلة بالمدينة بعد مغادرتها لمدينة العيون في ارتباط بالأحداث وتداعياتها.
كما يتضمن التقرير إفادة من فرع الجمعية بشأن لائحة أسماء عدد ممن صرحوا أنهم اعتقلوا يوم الأحداث وتم الإفراج عنهم في 26 من نونبر بعدما اعتبروا من طرف عائلاتهم من عداد المفقودين. كما صرحوا أنهم كانوا ضحية الضرب برصاص أطلق من طرف رجال الشرطة عليهم.
3 ـ العنف يطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان:
لم يسلم المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان من التعذيب، فقد عاينت لجنة تقصي الحقائق بالعيون آثار الضرب البادية على كل أنحاء جسم السالكة الليلي، الناشطة بالجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية،. وتابعت الاعتداء الذي تعرض له إبراهيم الأنصاري (عضو منظمة "هيومان رايش ووتش" بالمغرب)، بالضرب والركل والصفع من طرف رجال الشرطة في الشارع الرئيسي، يوم 8 نونبر 2010. وتمت مداهمة بيت المدافعة الصحراوية الغالية جيمي (نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية) التي حكت عن كيفية مداهمة منزلها "من طرف أكثر من عشرة أشخاص مدججين بأسلحة رشاشة" وكيف تمت "إهانتها، وإرهاب طفلاتها".
4 - انتهاكات مست حقوق النساء:
سجلت اللجنة حالة إجهاض خلال التدخل لتفكيك المخيم وحالة اغتصاب من طرف رجال الأمن قدمت الضحية شهادة مصورة للجنة. وقد وضعت شكاية للجمعية التي راسلت بشأنها وزير الداخلية.
5 - انتهاكات مست حقوق الأطفال:
سجلت اللجنة عددا من الشهادات تبرز الاستغلال المكثف للأطفال في إثارة الفوضى والشغب. كما كانت هذه الفئة محل انتهاكات جسيمة لحقوقها وعرضة للعنف الذي طالها من طرف القوات العمومية. ومعاينة حالة الطفل أحمد ناجي، 13 سنة، متمدرس بمدرسة التعاون،الذي تم اعتقاله ل5 أيام وبقي دون أكل 3 أيام. أما الطفل حفظ الله محمد، 11 سنة، وأخوه حفظ الله محميد، 6 سنوات؛ وهما الطفلان اللذان أظهرهما الشريط الذي وزعته وزارة الداخلية يمسك بهما رجل أمن وهما يبكيان اثر إصابة أبيهما، فقد قضيا 17 ساعة مشيا على الأقدام ليصلا إلى مدينة العيون. كما أن الإحراق والتخريب الذي تعرضت له مؤسسات تعليمية انتهاك للحق في التعليم للمسجلين فيها.
6 - تقييد الحق في الوصول إلى المعلومة:
عاينت اللجنة مباشرة عملية منع الصحافي علي المرابط وممثل منظمة "هيومان رايت ووتش" "بيتر بوكرت" من الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العيون يوم 12 نونبر. وعلمت اللجنة فيما بعد بمنع أو بالتضييق على عدد من الصحفيين. كما لقيت اللجنة نفسها عراقيل أثناء زيارتها للمخيم.
7 – الاعتداء على الممتلكات وإتلافها:
تؤكد شهادات متعددة أن إتلاف الممتلكات والاعتداء عليها بالحرق والتخريب طال العديد من المؤسسات الخاصة والعامة. من إدارات عمومية أو محلات تجارية خاصة أو بيوت ومحتوياتها. كما سجل الجميع الغياب شبه التام للأمن صباح يوم الإثنين 8 نونبر بالعيون.
V – الخلاصات
إن الخلاصات التي توصلت لها لجنة تقصي الحقائق هي كالتالي:
1- تتحمل الدولة كامل المسؤولية من جهة في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية عبر إقامة مخيم اكديم إزيك، نظرا للسياسات التدبيرية السيئة التي عرفتها المنطقة في مختلف المجالات، ومن جهة أخرى في فشل خطتها بفك المخيم بسبب ما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.
2- تسجل اللجنة غموضا بشأن التغيير المفاجئ في موقف السلطة من الالتزام بالاستجابة لمطالب المحتجين إلى قرار فك الاعتصام بالقوة رغم ما عم المخيم من ارتياح بعد إخبار المعتصمين بالاستجابة لمطالبهم، مما يستدعي التحقيق في الموضوع.
3- لم يتم احترام الضوابط القانونية عند تفكيك المخيم باعتماد السلطات العمومية على المقاربة الأمنية المرتكزة على استعمال القوة والعنف في فك المعتصم ثم من خلال شروط فك الاعتصام، سواء من حيث التوقيت غير المناسب، أو من حيث طريقة الإخبار، أو المهلة القصيرة جدا التي منحت للمعتصمين من أجل إخلاء المخيم.
4- إن العنف الذي مارسته القوات العمومية وكذا رد الفعل العنيف من طرف بعض المعتصمين بالمخيم، ومن طرف عدد من المتظاهرين بمدينة العيون أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منها المس بالحق في الحياة والسلامة البدنية والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي وتخريب ممتلكات عمومية وانتهاك حرمة المنازل ونهب الممتلكات الخاصة وممارسة العنف والترهيب ضد الأطفال والمسنين....
5- إن السلطات العمومية لم تستحضر- أثناء تفكيكها للمخيم- مختلف الفئات الاجتماعية الهشة التي كانت متواجدة به حيث أنها لم تضع إجراءات خاصة تأخذ بعين الإعتبار تواجدا مهما للمسنين والنساء الحوامل والأطفال والمعاقين.
6- سجلت اللجنة لجوء السلطات العمومية إلى الاعتماد على تهييج جزء من سكان مدينة العيون لممارسة نوع من العقاب الجماعي على باقي السكان في عدد من الأحياء، حيث تعرضوا للضرب والجرح، وإرغام أشخاص على ترديد شعارات تتناقض مع قناعاتهم، وتكسير أبواب منازلهم واقتحامها، وإتلاف محتوياتها. وهذا المنهجية الجديدة التي تستعملها السلطات لحصار المعتنقين لرأي تقرير المصير ليست وليدة اليوم بل مارستها في مناسبات سابقة.
7- من خلال عدة شهادات وإفادات تبين للجنة تقصي الحقائق أن المعتقلين على إثر أحداث العيون قد وقع اختطاف بعضهم وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم تبليغ عائلاتهم، وتعذيبهم سواء في مراكز الأمن، أو عندما تم نقلهم إلى السجن المدني بالعيون. كما أن القضاء لم يستجب لمطلب إجراء الخبرة الطبية على هؤلاء المعتقلين، في حين هناك معتقلون آخرون أحيلوا على المحكمة العسكرية لا نعرف حيثيات ملفاتهم إلى حد الآن. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس في علمنا إن تمت اعتقالات في صفوف المشاركين في مظاهرات الفترة المسائية ممن تورطوا في أحداث اقتحام المنازل ونهب ممتلكاتها وتعنيف ساكنيها.
8- تعتبر معرفة ما حدث في المستشفى العسكري حلقة أساسية لضبط حجم العنف الذي مورس على المحتجين ــ سواء بالمخيم أو بمدينة العيون ــ ونتائجه، وهو ما لم تتمكن لجنة التقصي من الوقوف عليه بسبب عدم ولوجها لهذا المستشفى. لهذا يبقى عدد الوفيات التي تمكنت اللجنة من التوصل إليه هو الذي أعلن عنه رسميا.
9- تخلي السلطات الأمنية عن مسؤوليتها في حماية ممتلكات الدولة والمواطنين من خلال غيابها شبه التام عن مدينة العيون في الفترة الصباحية من يوم الإثنين 8 نونبر وتشجيعها لممارسي النهب وإتلاف المحتويات المنازل في الفترة المسائية .
10- توصلت اللجنة بعد انتهاء عملها الميداني بتقرير من فرع العيون حول استقباله لعدد من المواطنين اعتقلوا يوم الأحداث وأطلق سراحهم يوم 26 نونبر يصرحون أنهم تقفوا ضربات نارية من مسدسات شرطة وأنهم سيحاكمون في حالة سراح مما يتطلب فتح تحقيق حول هذه التصريحات. وشروط استعمال السلاح الناري في حالة ثبوته.
VI - التوصيات
1- فتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها منطقة العيون، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته - في إطار محاكمة عادلة- عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تلك الأحداث وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في مختلف المراحل وبالنسبة لكل الوقائع من بينها:
- الأوضاع الاجتماعية التي أدت إلى تشكيل مخيم اكديم إزيك بتاريخ 10 أكتوبر2010 والوعود السابقة التي لم تف بها السلطات.
- إطلاق النار المؤدي إلى وفاة الطفل ناجم الكارح وجرح المرافقين له.
- التهم الموجهة للجنة الحوار بعد عدة اجتماعات معها والتحول المفاجئ في موقف المسؤولين منها.
- قرار اختيار الوقت الذي تم فيه فك المخيم فجر يوم 08 نوفمبر2010 والمدة الفاصلة بين الإعلان عن القرار وتدخل رجال السلطة.
- المسؤولية عن خطة التدخل وتدبيرها بدءا باختيار المشاركين فيها ومستوى تدريبهم وضمان أمن أفراد القوات العمومية.
- المسؤولية عن القتل الذي تعرض له أفراد القوات العمومية والتمثيل بالجثة وانتهاك حرمتها الذي جاء في التقارير الرسمية.
- مزاعم التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وحالة الاغتصاب المذكورة في التقرير والتي راسلت الجمعية بشأنها وزير الداخلية.
2- فتح تحقيق قضائي بشأن ما وقع داخل المستشفي العسكري بالعيون يوم الأحداث نظرا لتوصل اللجنة بعدد من الشهادات لم تتمكن من التأكد منها بخصوص عدد وحجم العنف والتعذيب الممارس خلال الأحداث ونتائجه وتداعياته.
3- ضرورة تحقيق نزيه ومحايد بشأن القرار المفاجئ للسلطة بإخلاء المخيم بالقوة، بينما تشير معطيات أن الارتياح لنتائج الحوار عم وسط المعتصمين وبدأ الاستعداد لتنفيذها.
4- تمكين السكان من نفس الفرص سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو بالسكن أو بالاستفادة من كل إمكانيات وخيرات المنطقة ووضع حد نهائي لكل أشكال التمييز بينهم الذي تمارسه السلطة والنخب المهيمنة فيها على قاعدة العلاقة مع السلطة، والأعيان وذوي النفوذ والأحزاب النافدة من جهة، والانتماء أو عدم الانتماء للمنطقة من جهة أخرى.
5- ضرورة توقف السلطات عن تأليب جزء من السكان ضد جزء آخر والتحريض على العداوة وتشجيع النعرات القبلية والعداء والعنف في المنطقة مما قد تكون له عواقب خطيرة على الأمن بالمنطقة وعلى سلامة سكانها، إعمالا لما تنص عليه المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تحظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
6- احترام الحريات العامة من طرف السلطات بالمنطقة، بما يعنيه ذلك من حريات التنظيم والتجمع والتعبير والصحافة والتظاهر السلمي بما فيها حرية الرأي والتعبير السلمي عن مختلف المواقف المتواجدة في المنطقة بشأن النزاع في الصحراء.
7- إفساح المجال أمام الجمعيات الحقوقية وكل الهيآت المدنية دون تمييز، للعمل في المنطقة، وفتح جسور التواصل معها والإنصات لها، وتمكين مختلف الأحزاب للمساهمة في التأطير والتكوين السياسيين دون ضغوط أو تضييق، وتوفير كل إمكانيات تصريف مختلف احتجاجات السكان بما يضمن الحق في المشاركة كشرط أساسي للديمقراطية، وفتح الحوار مع ممثليهم قبل استفحال الأوضاع.
8- تمكين الإعلام الوطني والدولي بكل مكوناته، وكل المتتبعين، من الحق في الوصول إلى المعلومة وإلى كل المعطيات للبحث والتحري فيما عرفته المنطقة من أحداث وفي أسبابها وتداعياتها، للمساهمة في الإخبار وتنوير الرأي العام الوطني والدولي وفي الكشف عن الحقيقة في احترام تام لأخلاقيات مهنة الصحافة.
9- توفير التكوين في مجال حقوق الإنسان لموظفي الدولة المكلفين بإنفاذ القانون وضمان حقهم في الحياة الكريمة خاصة وأن شروط الفقر وامتهان كرامة المكلفين بتدبير الأمن في علاقة مباشرة مع المواطنين ينتج عنه الحقد والعداء والممارسات الانتقامية العنيفة.
10- توفير شروط المحاكمة العادلة لجميع المعتقلين بمن فيهم المحالين على المحكمة العسكرية. علما أن إحالة مدنيين على محكمة عسكرية هو في حد ذاته انتهاك لمعايير المحاكمة العادلة.
11- جبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الأحداث، بدءا بجبر أضرار ذوي الحقوق من أسر الضحايا المتوفون (من أفراد القوات العمومية ومن المدنيين)، وتعويض سكان المنطقة عن كل الخسائر التي تكبدوها أثناء أحداث المخيم أو العيون، سواء تعلق الأمر بما أتلف أو أحرق في المخيم أو في مدينة العيون صباح يوم الإثنين أو مختلف السلع التي ضاعت عند تعرض المتاجر للنهب عشية يوم الإثنين 8 نوفمبر، أو الأثاث الذي سرق من المنازل عند مداهمتها خلال نفس الفترة، أو كل ما تعرض للحرق أو التدمير أو الإتلاف بصفة عامة خلال الأحداث.
12- تنفيذ الدولة لالتزاماتها بخصوص ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالماضي وإجلاء الحقيقة كاملة عن ملفات المختطفين الصحراويين والتجاوب مع الضحايا وعائلاتهم، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم الثلاثة المتبقين من مجموعة التامك.
13- ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزامها المتعلق بتطبيق مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صدقت عليها منذ 1993، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية لتمكين المجتمع من آلية وطنية للوقاية من التعذيب. والتصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
14- تذكر الجمعية بمطلبها إلى جانب عدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان المتعلق بوضع آلية أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة.
15- ضرورة وضع حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء بما يجنب المنطقة المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن من تحقيق وحدة الشعوب المغاربية وبناء الديمقراطية وانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة نظرا أن الاحتجاجات الاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تواكبها في العديد من الحالات واستمرار أوضاع التوتر والصدام بين المواطنين والسلطة تغذيه الشروط الناتجة عن استمرار النزاع حول الصحراء الذي طال أمده.
16- كما تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث العيون ألا تعيد تجارب لجن التحقيق البرلمانية السابقة التي توقفت عند أنصاف الحقائق وبقي المتورطون في الانتهاكات التي سجلتها يتمتعون بإفلات تام من العقاب (لجنة أحداث فاس 1990، لجنة سيدي إفني، لجن التحقيق في ملفات نهب المال العام...).
